Press releases

Switzerland and ITC launch programme to boost textile and clothing - arabic

19 December 2017
ITC News
من المتوقع أن تستفيد مصر والمغرب وتونس وقيرغيزستان وطاجيكستان من صادراتٍ موسعةٍ من الملابس والمنسوجات في إطار برنامجٍ مشترك أطلقته اليوم حكومة سويسرا ومركز التجارة الدولية.

يهدف البرنامج العالمي للمنسوجات والملابس (GTEX) الذى يستمر لمدة أربع سنوات إلى مساعدة الدول الخمس في بناء شركات تنافسية ومُستدامة وخلق فرص عمل طويلة الأجل، وخاصةً للنساء والشباب. 

وقالت المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية أرانشا جونزاليز في حفل الافتتاح اليوم: "سيواصل هذا البرنامج الجديد الشراكة الممتازة بين مركز التجارة الدولية وسويسرا، وسيساعدنا على تقديم خدماتنا للنهوض بقطاعٍ حاسم يوظّف العديد من النساء والشباب في البلدان النامية." "بالإضافة إلى تحسين الاستدامة الاجتماعية والبيئية للشركات، سيتناول البرنامج قضايا القدرة التنافسية ويعالج العديد من العقبات التي تواجه الشركات في محاولاتها للوصول إلى الأسواق."

يُموَّل هذا المشروع بمبلغ 9.5 مليون فرنك سويسري (حوالي 9.3 مليون دولار أمريكي) من الحكومة السويسرية، ويتولى تنفيذه مركز التجارة الدولية الذي يتخذ من جنيف مقراً له بالتعاون الوثيق مع أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO).

“وقالت ماري-جابرييل إنيتشن-فلايش، وزيرة الدولة في الأمانة السويسرية للشؤون الاقتصادية: "يسُرّنا أن نبدأ هذا البرنامج المُبتكر بالتعاون مع مركز التجارة الدولية والبلدان الخمسة المستفيدة في شمال أفريقيا وآسيا الوسطى،" "بنهجه الشامل في العمل مع الشركات والمؤسسات القطاعية، سيضمن برنامج GTEX خلق قدرات دائمة في البلدان المُستهدفة وتحقيق نتائج مُستدامة. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا نرى إمكانات كبيرة لربط الجهات الفاعلة في الصناعة السويسرية لمنفعة كلٍّ من البلدان الشريكة لنا والصناعة السويسرية."
سيركّز المشروع على بناء القدرات المؤسّسية على المستوى الوطني، وكذلك على العمل عن كثب مع الشركات المحلية، من أجل ضمان إحراز تقدم دائم في قطاعات المنسوجات والملابس في البلدان المشاركة.

بلغت التجارة العالمية في المنسوجات والملابس 728 مليار دولار أمريكي في عام 2016. ومن أصل ذلك، ساهمت البلدان الخمسة التي يستهدفها البرنامج بمبلغ 8.9 بليون دولار أمريكي من الصادرات، حيث بلغت الصادرات من مصر والمغرب حوالي 3 بلايين دولار أمريكي لكلٍّ منهما ومن تونس 2.5 بليون دولار أمريكي. رغم أن جميع البلدان المُستفيدة من البرنامج تتوفر لديها قاعدة إنتاج قوية، فإن هناك حاجة إلى معالجة قضايا تنويع المنتجات والأسواق، فضلاً عن تعزيز خدمات العملاء، من أجل الحفاظ على الصادرات وتوسيع نطاقها.

وسيُكمِّل عنصرٌ عالمي من البرنامج بشأن "إدارة المعرفة والروابط الاستراتيجية" الجهود المبذولة على الصعيد الوطني. وسيدعم المشروع الشركات المحلية كي تتعلم من أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الاستدامة الاجتماعية والبيئية، مما يمكِّنها من تحسين عملياتها. وبالإضافة إلى ذلك، سيُشجّع هذا العنصر التعلّم من الأقران والربط الشبكي الإقليمي والعالمي، من خلال ربط الشركات والمؤسسات بالمبادرات التي ستشكّل مستقبل القطاع. وستعزز هذه الروابط الاستراتيجية الجهود المبذولة على الصعيد القُطري لإيجاد قيمة إضافية وفرص عمل.
يتواءم المشروع مع العديد من أهداف التنمية المُستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، بما في ذلك الإسهام في المشاركة الكاملة والفعّالة للمرأة في الأعمال التجارية، والتجارة، والفرص المتكافئة (الهدف 5)، وإدماج الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبلدان النامية في سلاسل القيمة والأسواق العالمية (الهداف 9). 

وقد حضر مناسبة إطلاق البرنامج أيضاً سفراء من البلدان الخمسة المستفيدة